بازنگري سياست‌هاي کلي ابلاغي سال1379 معدن
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۶۴۷۸
خبرگزاری آریا-به منظور تنقیح و بازنگری در سیاست‌های کلی معدن (ابلاغی سال 1379)، کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح شنبه پنجم آذرماه1401 تشکیل جلسه داد.
به گزارش خبرگزاری آریا، در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم و با حضور جمعی از اعضای مجمع، نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی برگزار شد، گزارشی از ظرفیت معادن کشور و موقعیت زمین شناسی ایران، پژوهش‌های جامع انجام گرفته در خصوص اکتشاف معادن، فرصت‌ها و توانمندی ها، عملکرد فعالان این صنعت و عمده چالش‌ها و تنگنا‌های بخش معدن توسط کمیته‌های تخصصی کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع و معاون معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این جلسه، تهیه و تدوین اطلس جامع معادن کشور، تدوین فلسفه و مبانی نظری استخراج و بهره برداری از معادن، جلوگیری از خام فروشی، استفاده از آخرین تجهیزات، فناوری‌ها و تکنولوژی‌های حفاری، تربیت و آموزش نیروی‌های انسانی متخصص دانشگاهی، تقویت رشته‌های دانشگاهی زمین شناسی و تقویت رابطه صنعت و دانشگاه، توجه ویژه به تکمیل فرایند اکتشافات معدنی، تعیین نحوه مالکیت و سرمایه گذاری در بخش معدن، کاهش تصدی‌گری دولت و بخش عمومی بر اساس اصل44قانون اساسی، ضرورت برداشت صیانتی از معادن با توجه به تجدید ناپذیر بودن منابع معدنی و تامین انرژی واحدهای زنجیره تولیدات معدنی، از موضوعاتی بود که توسط اعضا مورد بحث قرار گرفت.
با توجه به کمبود وقت، ادامه بحث و بررسی در خصوص این موضوع، به جلسه آتی کمیسیون موکول شد.
در این جسله آقایان دکتر سعید جلیلی، مهندس محمدرضا باهنر، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید انصاری، حجت الاسلام و المسلمین محمدی عراقی، مهندس سیدمصطفی میرسلیم، مهندس محمد فروزنده و دکتر علی اکبر احمدیان حضور داشتند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بازنگری سیاست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۶۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر ویژه برای متقاضیان خودروی وارداتی دست دوم/ دولت مخالف است؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که وزیر صمت در جلسه اخیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از پیگیری این وزارتخانه برای اجرای دستورالعمل واردات خودروی کارکرده سخن گفته، اما اسناد رسیده به «شرق»، از مخالفت این وزارتخانه با مصوبه یادشده حکایت دارد.
شرق در خبری نوشت: بر اساس این سند، معاون سابق وزیر صنعت، سال گذشته، در حین بررسی این مصوبه، رسما با واردات خودروی کارکرده مخالفت کرده و در نامه‌ای، خواستار بازنگری در این تصمیم شده است.
منوچهر منطقی، معاون سابق صنایع حمل و نقل وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به علی بهادری جهرمی، دبیر هیات دولت خواستار بازنگری در قانون واردات خودروهای کارکرده شد.
منطقی در این نامه به برگزاری نشست‌هایی در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت اشاره کرده و تاکید کرده است که با توجه به مباحث مطروحه در این نشست ها واردات خودروهای کارکرده تبعاتی اقتصادی دارد که از جمله آن می‌توان به ارزبری پنهان واردات خودروهای کارکرده مانند واردات قطعات این خودروها اشاره کرد.
او در ادامه به چالش‌های تایید اصالت و سابقه این نوع خودروها و احتمال پولشویی، خروج ارز، رفع تعهد ارزی و...، پرداخته و با تاکید بر اینکه: «افراد سودجو بی‌گمان به دنبال منافع خاصی مانند پولشویی، خروج ارز، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان می باشند»، خواهان بازنگری در مصوبه واردات خودروهای کارکرده شده است.
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که امروز خبرگزاری صداوسیما به نقل از بهادری جهرمی، نوشته بود که «سال گذشته مجوز واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد و تجاری صادر شد و باید فرآیندهای اداری آن طی شود. هر میزانی از سایر روش‌های واردات خودروهای نو یا کارکرده که نیاز باشد با نگاه به همه جوانب موضوع، در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت و تسهیل خواهد شد. واردات خودروهای کارکرده صرفا از مناطق آزاد تصویب شده است.»
علاوه بر این، دیروز، «عباس علی‌آبادی»، وزیر صنعت، معدن و تجارت خانه ملت وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در خصوص واردات خودروهای دست دوم گفته بود: «واردات خودرو در بودجه دیده شده و به محض ابلاغ آیین نامه واردات انجام می‌شود همینطور ارز برای واردات خودرو جانبازان بالای ۷۰ درصد تخصیص یافته و در حال انجام است و پس از آن نوبت به جانبازان ۵۰ درصد می‌رسد.»
223223
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898856
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد